وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل

 ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع عشر لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وخبراء التغيرات المناخية وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمتابعة تطورات تنفيذ المشروع وخطط حماية المناطق الساحلية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية المشروع لمستقبل التنمية المستدامة في مصر، موضحة أنه يستهدف الحد من تأثر المواطنين والبنية التحتية الساحلية بتداعيات تغير المناخ، خاصة مخاطر الفيضانات الساحلية في دلتا النيل، إلى جانب إعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية على امتداد الساحل الشمالي لمصر.

وأوضحت أن المشروع يركز على حماية المواطنين والممتلكات والبنية التحتية في خمس محافظات داخل دلتا النيل، من خلال تطبيق حلول قائمة على الطبيعة للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على التكيف معها.

وخلال الاجتماع، تابعت الوزيرة موقف تنفيذ المشروعات المرتبطة ببرنامج التكيف، وكذلك الجوانب القانونية والمؤسسية الخاصة بخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث تم تنفيذ تدريبات للجهات المعنية حول نتائج الخطة، إلى جانب تطبيق تجربة أولية لها في محافظة دمياط، كما تم الانتهاء من إعداد المسودة الثانية للخطة.

كما استعرض الاجتماع نظام الرصد الوطني الساحلي، والمرحلة الثانية من مشروعات تنمية المجتمع المحلي في محافظة كفر الشيخ، والتي تستهدف تكرار التجارب الناجحة التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى، بما يعزز التنمية المحلية ويحد من التأثيرات البيئية في المناطق الساحلية.

ووجهت الدكتورة منال عوض بالتوسع في زراعة النباتات المقاومة للملوحة وزراعة نبات الإيزولا، بما يتناسب مع طبيعة المناطق الساحلية، وذلك بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء، باعتبارها من الحلول الطبيعية التي تساعد في مواجهة آثار تغير المناخ.

كما استمعت الوزيرة إلى عرض الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للفترة من 2025 حتى 2100، والتي تهدف إلى دعم صناع القرار في التخطيط والتنفيذ والمتابعة من خلال توفير بيانات دقيقة حول مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر باستخدام نماذج رياضية وتقييمات اقتصادية واجتماعية وبيئية، مع تقسيم المناطق الساحلية إلى ست وحدات رئيسية و16 وحدة فرعية.

وشددت الوزيرة على ضرورة توفير قنوات اتصال فعالة بين الجهات المعنية، ومتابعة لجان المحافظات بشكل دوري، وتوفير البيانات اللازمة لدعم إعداد الخطط المحلية، إلى جانب إنشاء كيان مؤسسي داخل جهاز شؤون البيئة لمتابعة تنفيذ مخرجات المشروع وضمان استدامة المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.

كما تناول الاجتماع عرض المشروع التجريبي بمحافظة دمياط، حيث تم استعراض خرائط المخاطر البيئية للمحافظة وتحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر حتى عام 2100، مع التأكيد على أهمية وضع مخططات واضحة لاستخدامات الأراضي بما يتوافق مع تلك المخاطر وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حماية المناطق الساحلية وتعزيز التنمية المستدامة.